شروط وأحكام استخدام منصة "أبو ظبي للبيانات المفتوحة":
جميع البيانات المتاحة في منصة أبو ظبي للبيانات المفتوحة هي خدمات بيانات مفتوحة (عامة) وبالتالي يتم نشرها على أساس "كما هي". كما تسعى هيئة أبو ظبي الرقمية لضمان دقة جميع البيانات المنشورة، لا تقدم المنصة أي ضمان ولا يتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى أو الدقة أو التوقيت المناسب أو الاكتمال لأي غرض أو استخدام محدد. لا تتحمل الهيئة أو البيانات المتوفرة أية مسؤولية عن:
• الجهة المالكة للبيانات هي الجهة المسؤولة عن دقتها لذلك هيئة أبوظبي الرقمية لا تتحمل أية أخطاء ناجمة عن عدم دقة في البيانات المقدمة على منصة أبو ظبي للبيانات المفتوحة بغض النظر عن السبب.
• أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه بواسطة أي شخص يستخدم هذه البيانات أو يعتمد عليه.
• أي نفقة أو خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة أو الضرر غير المباشر أو التبعي، أو أي نفقة أو خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ عن استخدام البيانات عبر البوابة.
• أي عمل آخر محدد في أي إخلاء مسؤولية أو شرط تعويض.

• تحتفظ هيئة أبو ظبي الرقمية بالحق في إيقاف إتاحة المحتوى على المنصة في أي وقت ولأي سبب كان. في حال نشر أي مجموعة بيانات أو جزء منها على منصة البيانات المفتوحة بشكل غير دقيق أو مضلل، فسوف يقوم فريق عمل منصة أبوظبي للبيانات المفتوحة بتصحيح هذه البيانات أو إزالتها من المنصة دون إشعار مسبق. لن تكون الهيئة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع تتكبده فيما يتعلق باستخدامك مجموعات البيانات. كما أنه لن تكون الهيئة مسؤولاً عن دقة أو فائدة أو توفر أي بيانات في مجموعات البيانات.

• تحتفظ الهيئة بالحق في أي وقت ومن وقت لآخر في تعديل هذا الموقع أو مجموعات البيانات أو أي وسيلة للوصول أو استخدام مجموعات البيانات أو واجهة برمجة التطبيقات، وفقًا لتقديرنا الخاص مع أو بدون سابق إشعار للمستخدمين.

• يجوز للهيئة، وفقًا لتقديرنا الخاص، تحت أي ظرف من الظروف، لأي سبب أو بدون سبب على الإطلاق وبإشعار مسبق لك أو بدونه، إنهاء وصولك إلى مجموعات البيانات أو أي وسيلة للوصول إلى مجموعات البيانات أو API أو استخدامها.

• بصفتك مستخدماً للبيانات المتاحة على المنصة لا يجوز الإعلان أو الإشارة ضمنيًا بمشاركة الهيئة ، أو رعاية، أو تمت الموافقة على طريقة أو غرض استخدامك أو إعادة إنتاج مجموعات البيانات. يجوز للهيئة أن تحاكم، إلى أقصى حد يسمح به القانون، أي استخدام لمجموعات البيانات بطريقة تزييف المواد أو تحريفها أو تنتقص منها أو تستخدم بطريقة احتيالية.